به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت از شکست طرح تحول سلامت به علت تحمیل هزینه‌های سنگین به سازمان تامین اجتماعی خبر داده‌اند.
* آرمان
- تیم اقتصادی دولت حتما باید تغییر کند
احمد خرم به آرمان گفته است: در صورتی که روحانی در سیستم بانکی کشور تحول ایجاد نکند، دولت نمی‌تواند در این دوره کار جدی‌ای انجام دهد. اهم مشکلات بانکی به قرار زیر است: 1- سیاست‌ها و ساختار بانک بر وام یک رقمی به سمت وام با بهره زیر 5% نیست. 2- فرایند اعطای وام بسیار کند است. عمدتا یک پرونده طی چند سال رفت و برگشت بی‌سرانجام می‌ماند. 3- فساد، بانک‌ها را هم مثل بقیه دستگاه‌ها در بر گرفته است. 4- کشورهای پیشرفته طرح توجیهی فنی اقتصادی را با ارقام درست و دقیق بررسی می‌کنند و آنگاه وام را برنامه‌ریزی شده تحویل می‌دهند. اما با شیوه‌های ما کسانی در حقیقت به دنبال اصالت دادن به سرمایه هستند، نه توان عملی و اجرایی و مدیریت.
اکنون دیگر نرخ تورم تک رقمی شده است به همین دلیل سود بانکی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در غیر این صورت انگیره‌ای برای گرفتن تسهیلات به‌وجود نخواهد آمد و برگشت وام به بانک با کندی یا عدم بازپرداخت مواجه می‌شود. بانک‌ها باید سرمایه‌هایشان را در اقساط معوقه و تمدید شده، به هر شکل ممکن و با تشویق و فرصت دادن به وام گیرنده، به بانک بازگشت داده و به گردش درآورند. دولت باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی طبق برنامه‌ای روشن ظرف حداکثر ده سال تسویه کند تا منابع حبس شده در دست وام گیرندگان به یک جریان بزرگ و به شکوفایی اقتصادی در کشور بینجامد.
نخستین اقدام روحانی در دولت دوازدهم باید خروج از رکود و ایجاد اشتغال باشد، بنابراین ضرروی است که نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان را جهت اعزام به بازار کار آموزش دهیم. کارورزی یک روش پیش نیاز تجربه شده است که در دولت اصلاحات، وزارت راه و ترابری و وزارت صنعت و معدن آن را اجرا کردند و در آن دوره حدود 4هزار نفر فارغ التحصیل به پیمانکاری‌ها و مشاوره‌های موجود در کشور اعزام شدند، در نتیجه 6 ماه دوره کارورزی حدود 3هزار و 200 نفر از 4هزار نفر جذب پیمانکاری‌ها و مشاورانی که کارورزی را در آن گذرانده بودند، شدند. بنابراین برای ایجاد اشتغال، کارورزی فارغ التحصیلان ضروری است.
امروز برای خرید یک واحد آپارتمان حداقل 300میلیون تومان در شهرهای بزرگ پول لازم است اما وام مسکن 160میلیون تومانی آن هم در مقابل ودیعه 80میلیون تومانی به متقاضی پرداخت می‌شود که این وام 160میلیون تومانی تنها نیمی از مبلغ خرید خانه است، در حالی که در هیچ‌جای جهان، وام 50درصدی آن هم با سود 14درصد به فرد برای خرید خانه پرداخت نمی‌شود. بنابراین پرداخت وام 160 میلیونی در مقابل 80میلیون ودیعه در بانک مسکن، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند، به همین دلیل روحانی راهی جز اصلاح سیستم بانکی ندارد که این امر تنها از طریق سیاست خارجی دولت دوازدهم امکانپذیر است.
ایران امروز در رکود کشنده دست و پنجه نرم می‌کند اما مالیات تولید کننده‌ها در زمان رکود 15درصد افزایش پیدا کرده است! فرار مالیاتی نیز بخشی دیگر از وضعیت رکود را تهدید می‌کند. مطابق برآوردها به دلیل فرارهای مالیاتی حداقل سالانه 30هزارمیلیارد تومان به دولت پرداخت نمی‌شود و فشار آن به مردم منتقل می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که به اشتغال کمک کرده و کشور را از رکود خارج می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی است. دستگاه‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری سامان داده نشده است و سیستم بانکی نمی‌داند که باید چه فرایندی را برای جلب سرمایه‌های خارجی آماده کند. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌داند که باید چگونه در این راستا عمل کند. دستگاه‌های اجرایی در ساختارشان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعریف نشده است. در راس سرمایه‌گذاری خارجی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است که برای آن هم هیچ طرح و برنامه‌ای وجود ندارد. بنابراین کارورزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، در کنار آن اصلاح سیستم مالیاتی و سیستم بانکی هم باید وجود داشته باشد. سرمایه‌گذار خارجی امنیت سرمایه می‌خواهد؛ کشور سرمایه پذیر باید با دنیا تعامل داشته باشد. بالاخره حل مشکلات سرمایه‌گذار خارجی ضروری است و باید در اسرع وقت این مسائل حل و فصل شود. باید برای سرمایه‌گذار خارجی قالیچه قرمز در کشور پهن شود و باید فضای ایران هراسی را زدود، در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور نمی‌آید.
در مجموع برای خروج از رکود، دولت دوازدهم باید مساله وام بانکی، وام مسکن، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انتقال دانش و تکنولوژی از خارج برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق مشارکت با صاحبان دانش و تکنولوژی را مورد توجه قرار دهد که این امور خود می‌تواند تغییراتی در روند توسعه اقتصادی را در کشور ایجاد کند، اما هر یک به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. اقدامات باید در یک بسته اقتصادی صورت پذیرد.
اگر آقای روحانی خواهان تغییرات ملموس در همه زمینه‌هاست، باید وزرای استراتژیست، برنامه ریز، شجاع و تصمیم‌گیر را بر سر کار بیاورد و از سویی سن دولت روحانی باید کاهش یابد. از مدیران باسابقه در جایگاه مشاور وزیر و مشاور استانداران می‌توان استفاده کرد و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی کشور هم باید جایگاه قانونی پیدا کنند. در کشورهای پیشرفته از تجربیات مدیران با سابقه و مسن در جایگاه مشاور بهره می‌برند، اما اینجا هیچ‌یک از دولت‌ها برای گرفتن مشاوره سراغ آنها نرفتند و به ندرت پیش آمده است که معاون رئیس‌جمهوری، استاندار و وزیر از این افراد به عنوان مشاور خود بهره بگیرد. این موضوع شائبه ایجاد می‌کند که در جمهوری اسلامی مدیرانی هستند که به مشاوره اعتقاد ندارند و می‌خواهند سخن و اعتقاد و سلیقه خود را پیش ببرند. از سویی در جلسات دولت نباید وقت جلسه صرف پرداختن به مسائل غیر مرتبط با موضوع جلسه و حاشیه پراکنی‌ها شود. اگر دولت خواهان بهبود و اصلاح شرایط در دوره آتی است باید این مسائل اصلی توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد. دولت باید وزرایی که در کار خود چندان موفق نبودند و افراد شجاعی نیستند را از کابینه دوازدهم حذف کرده و همان‌طور که خود وعده داده است به سمت جوانگرایی حرکت کند. نکته دیگر پشتیبانی بدنه فکری از سوی رئیس‌جمهور برای اعضای دولت است. بسیار مهم است که رئیس دولت برای بدنه کابینه و نماینده‌های خود در استان‌ها و شهرها وقت و انرژی لازم را بگذارد و تحول در زمینه‌های مرتبط را از آنها بخواهد و در حل مشکلات آنها همت گمارد. ارتباط تنگاتنگ رئیس‌جمهور با اعضای دولت و استانداران، مدیران عالی و میانی کشور انگیزه ایجاد می‌کند و وجود انگیزه وزرا در امور، امری بسیار مهم است، در صورتی که اعضای دولت از انگیزه لازم برای انجام مسئولیت‌های خود بهره مند نباشد، اقدامات در راستای تحول صورت نمی‌گیرد.
مهمترین رسالت روحانی در دور دوم کوچک سازی دولت است در صورتی که بازهم این امر در دولت دوم محقق نشود، دولت در حل مسائل و مشکلات و بحران‌ها توفیقی نخواهد داشت. مسائل و مشکلات سنگین و دولت سنگین وزن، مشابه کشتی سنگین وزن است. دو سنگین وزن نمی‌توانند همدیگر را فتیله پیچ کنند؛ یک طرف، طرف دیگر را کمی به عقب می‌راند، یک کمی هم طرف مقابل هُل می‌دهد. حوصله آدم را سر می‌برند، ولی سبک وزن‌ها حریف را با ده‌ها فن که اجرا می‌کنند و ایجاد هیجان، ضربه فنی می‌کنند. دولت سبک و کم حجم، مشکلات و بحران‌های کشور را می‌تواند ضربه فنی کند. دولت سنگین و حجیم، هم زیاد می‌خورد و هم تحرک مناسب نمی‌تواند داشته باشد و در حل مشکلات عاجز می‌ماند. تا کوچک‌سازی دولت، مساله اول کشور نشود، هرچه دولت از نفت، مالیات و فروش سهام در می‌آورد باید خرج جاری کشور شود و برنامه‌های توسعه کشور عقیم می‌ماند. در بعضی از بخش‌ها بهبود می‌بینیم ولی حرکت‌ها منجر به توسعه کشور نمی‌شود.
* اعتماد
- طرح تحول سلامت شکست خورده است
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: دولت یازدهم اجرای سیاستی را تدبیر کند تا بخشی از بار هزینه‌ها که در جداول ماهانه و سالانه تورم بیشترین رشد را دارد و بار بزرگ هزینه‌ای را بر خانوار تحمیل می‌کند؛ از دوش خانواده‌ها برداشته شود به این ترتیب بود که طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهای این طرح در مقطعی به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامین اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگیر بود. در تشخیص یک کانون مهم و اثرگذار در زندگی اقشار ضعیف جامعه به درستی عمل شد و دولت دست روی یکی از مهم‌ترین‌های سبد هزینه‌ای خانوار گذاشت
طرح مزبور به عنوان بزرگ‌ترین طرح رفاهی دولت اما خیلی زود در چاه هزینه‌ها گیر افتاد. هزینه‌هایی که قرار بود از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود؛ به دلیل بار سنگین هزینه یارانه نقدی، بردوش تامین اجتماعی افتاد. امروز 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند. برخی از این تعداد نیازمند هستند اما عده‌ای از فرصت پیش آمده دفترچه‌های رایگان سلامت را بهره‌گیری کردند. در بن بست مالی اشاره شده ایزدخواه معتقد است دولت ضروری است هرچه سریع‌تر افراد غیرنیازمند را شناسایی کرده ونسبت به حذف بیمه سلامت این افراد اقدام کند.
دولت در سالهای گذشته از یک بی‌برنامگی در رنج بوده و سند مکتوبی که برنامه مشخص و شیوه اجرایی مطلوبی را ترسیم و مهم‌تر از آن منابع مورد نیاز را تعیین کند؛ منتشر نکرده و چنین اسنادی هیچگاه در معرض انتشار عمومی و دسترس کارشناسان قرار نگرفته است. رویکردهای دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالی و بدون فراهم کردن مقدمات اجرایی به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است که می‌توان بیشتر به دست و پا زدن در این حوزه تشبیه کرد. در نمونه بارز آن توزیع کالاهای مصرفی را ملاحظه کردید که به دنبال اجرای یک سیاست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتی شکل گرفت و نهایتا منجر به چه اتفاقات ناگواری شد. در اثر اجرای طرحی غیرکارشناسی و اصولی نه تنها پاسخ مناسب و درخوری به نیازها داده نشد بلکه عزت و کرامت انسانی که قرار بود سرلوحه کار قرار گیرد؛ خدشه‌دار و در این راستا هزینه‌های گران سیاسی برای دولت فراهم شد.
با وجود آنکه طرح سلامت دست روی نقطه کلیدی و حساسی گذاشته بود اما به دلیل آنکه فاقد مولفه‌های لازم و کارشناسی بود و هیچ نسبتی با برنامه‌های توسعه و بودجه نداشت؛ نتیجه مورد نظر به دست نیامد. این طرح اگرچه به صورت مقطعی توانست دستاوردهایی به دست آورد با این حال امروز که سه سال از آغاز طرح مزبور می‌گذرد اولا با افزایش هزینه‌های درمان فشار مجددی به فقرا وارد شده و دوم اینکه شیوه‌های تامین منابع پیش‌بینی شده که از طریق تعرض به منابع تامین اجتماعی اجرا شده است؛ دولت را با چالش‌های جدی مالی مواجه کرده است. طرح تحول سلامت درحالی سومین سال اجرای خود را سپری می‌کند که بسیاری از واقعیت‌های تلخ اجرای آن، البته در کنار رضایتمندی نسبی بیمارانی که در بخش بستری، هزینه‌های آنها به مراتب در مقایسه با سالهای قبل کاهش پیدا کرده، آشکار شده است. ناکارآمدشدن این طرح به دلایل گوناگون ازجمله ناپایداری منابع، بالارفتن هزینه‌های سرسام‌آور اجرای این طرح برای مردم و صندوق‌های بیمه‌ای اصلی و مکمل و همچنین بی‌اعتنایی به قوانین حاکم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز کرده است.
عدم توجه به مشکلات بسیار پیش‌آمده باعث شده است که آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی بزرگ کشور است در نیمه دوم دی سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی به‌دنبال هجمه‌هایی که از سوی وزیر بهداشت، علیه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهی و همکاری با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در یک اعتراف دیرهنگام به اشتباه خود و صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی تحت پوشش اذعان کرده و به صراحت بگوید: «خطای من، این بود که به گفته کارشناسان که گفتند بار مالی اینقدرها نمی‌شود، اعتماد کردم و حالا به صراحت می‌گویم که اشتباه کردم.» همچنین درحالی‌که وزیر بهداشت، موفقیت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدیر سازمان بهداشت جهانی مجددا به رخ کشورهای منطقه و جهان و مخالفان طرح می‌کشاند، همکاران او در استان‌ها می‌کوشند با متوقف‌کردن ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از طریق پذیرش دفترچه‌های تامین اجتماعی، این روی سکه را که به خطرافتادن امنیت ملی کشور و از چشم‌انداختن کارآمدی دولت را از منظر 40 میلیون کارگر و خانواده آنهاست، به نمایش بگذارند. رییس سازمان تامین اجتماعی که با وزیر بهداشت هم نزدیکی دارد، به‌دنبال متوقف‌شدن ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان ازطریق دانشگاه علوم پزشکی و بی‌اعتبارشدن دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، به اصفهان رفت و در جلسه‌ای با حضور مقامات مسوول، برای نخستین‌بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در یک جلسه عمومی گشود و گفت؛ دو سال است که با رییس سازمان مدیریت و آقای دکتر هاشمی صحبت می‌کنیم و داد می‌زنیم که طرح تحول سلامت یک چاهی است که باید ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبنی‌بر انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای تسویه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار میلیارد تومان از پول این مملکت را به بیمه سلامت دادید که این سازمان هم الان به پزشکان و دیگران اوراق می‌دهد. مگر طلب با طلب فرق می‌کند؟ دانشگاه از من طلبکار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همین رابطه این را هم اشاره کرد که من اگر همه سازمان تامین اجتماعی را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهیم بود. شما هم اگر به‌جای هشت هزار میلیارد، 16 هزار میلیارد اوراق چاپ کنید، باز هم کم است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخشی از صحبت‌های بی‌پرده خود در این جلسه، هزینه‌های ناشی از طرح تحول سلامت را به سونامی تشبیه کرد. جمله مستقیم او را می‌خوانم: «این یک سونامی است که آمده، موجش ایجاد شده و الان بخشی از آن را ما یعنی سازمان تامین اجتماعی داریم، می‌بینیم. انتظار من این است که رییس دانشگاه درگیر چنین بی‌تدبیری‌هایی نشود... شما را هدایت می‌کنند به سمت چهار تا بیمه‌شده بدبخت و آدم پابرهنه.»
ملاحظه کنید چگونه طرح تحول سلامت طی اجرا از سوی دو وزارتخانه متولی با ارزیابی‌های متفاوتی روبه‌رو شده است اما آنچه واقعیت دارد با این وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نیست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بزرگ‌نمایی‌های غیرواقعی، این طرح را آن‌چنان به عنوان موفقیت دولت یازدهم مطرح کرده که حتی قدرت تصمیم‌گیری و بررسی کارشناسی آن از سوی رییس‌جمهوری سلب شده و کسی قادر به یک تصمیم‌گیری صحیح و کارشناسی نیست و جلساتی که به این منظور در دفتر معاون اول رییس‌جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شده، بدون نتیجه‌گیری تعطیل شده است.
از زمان اجرای تحول سلامت به‌تدریج هزینه‌های درمان در سازمان تامین اجتماعی، حدود سه‌برابر شده و این سازمان برای تامین هزینه درمانی و جاری خود، متوسل به گرفتن وام با بهره‌های بالا از سیستم بانکی و وادارکردن شرکت‌های سرمایه‌گذاری به پرداخت سود ولو از طریق دریافت وام از بانک‌ها و همچنین انتشار 80 هزار ریال اوراق مشارکت و در ترهین قرارگرفتن بیمارستان‌ها و ساختمان‌های تامین اجتماعی و وزارت رفاه برای پرداخت دیون گذشته سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی شده است. ادامه این روند و تحمل بار مالی سنگین از عهده صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی خارج است. از همه مهم‌تر با توجه به پذیرش اشتباه و سهل‌انگارانه برخوردکردن رییس شورای عالی خدماتی درمانی در پذیرش افزایش چند ده‌برابری تعرفه‌های پزشکی و اعتراف دیرهنگام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر چاه ویل‌خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شورای عالی خدمات درمانی تشکیل جلسه داده و ابعاد بار مالی این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد و شجاعانه نسبت به تعدیل تعرفه‌ها، متناسب با واقعیت بودجه‌ای و منابع قابل وصول کشور تصمیم‌گیری شود.
با توجه به سخن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی‌نکردن دقیق ابعاد بار مالی ناشی از افزایش تعرفه‌های پزشکی و دوبرابرکردن ضریب K، باید بار مالی ناشی از این طرح دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به حضور رییس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اقتصاد و دارایی در شورای عالی خدمات درمانی، مشخص شود که آیا دولت توان چنین پرداختی را دارد؟ درغیراین‌صورت به تعبیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، طرح تحول سلامت، چاه ویلی است که باید ته آن بسته شود. حتی در صورت پذیرش تمام و کمال دولت در تخصیص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت باید در چارچوب قانون، متعهد به سطح‌بندی همه خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی‌بر پزشک قانونی، تهیه راهنماهای بالینی، پیاده‌کردن طرح ژنریک نظام دارویی ملی کشور و سرعت‌بخشیدن در الکترونیک‌کردن پرونده سلامت مردم را در اولویت‌های اصلی اجرای این طرح قرار دهد. همچنین حالا که اثرات تصمیمات احساسی و شتابزده دو وزارتخانه مذکور در بیمه‌کردن بالغ بر 11 میلیون نفر از افرادی که تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نبوده‌اند یا از خلأهای قانونی بهره جسته و به دریافت دفترچه‌های رایگان روی آورده‌اند، در کسری بودجه منابع طرح تحول سلامت آشکار شده است با انجام آزمون وسیع نسبت به حذف افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سلامت رایگان اقدام کنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد که صندوق‌های بیمه‌ای، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند و نحوه اداره این صندوق‌ها، منوط به داشتن تجربه‌ها و تخصص‌های لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراین، باید تجدیدنظر در انتخاب مدیران عالی این صندوق‌ها درراستای تخصص‌محوری با رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در دستور کار جدی هیات امنای صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرد.
- آینده مجهول سهامداران بانک‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب به اشکالات طرح ادغام بانک‌ها پرداخته است: بانکداران یا همان سهامداران عمده بانک‌ها که به صورت غیرقانونی از این بنگاه‌های پولی، سهم‌گیری کرده‌اند؛ در طرح ادغام بانک‌ها آینده‌ای نامعلوم دارند. برخی معتقدند ادغام باعث رقیق شدن مالکیت سهامداران ارشد فعلی خواهد شد و ممکن است مانع از تکرار زورگویی‌های سهامدار ارشد و بهبود نسبی مدیریت بانک ادغامی جدید شود. اما تجربه تبدیل بانک تات به آینده یک مثال نقض فاحش برای این فرض خوشبینانه است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها گرفتار سهامدارانی هستند که بیش از حق قانونی سهامداری می‌کنند و به ازای سهمی که دارند در هیات‌مدیره حضورشان به نفع خود و بنگاه‌های زیرمجموعه‌شان، تصمیم‌سازی می‌کنند؛ تصمیماتی که به سرازیر شدن خطوط اعتباری به سمت بنگاه‌های آنها منجر می‌شود آن هم بدون تودیع وثیقه و طی مراحل قانونی. ماجرا آنقدر پیچیده است که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که برخورد با سهامداری غیرقانونی در بانک‌ها به هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست. نمونه‌هایی مانند بانک کارآفرین که 35 درصد از سهام بین دو نفر از سهامداران حقیقی تقسیم شده یا سرمایه که 5/46 درصد از سهام آن را صندوق فرهنگیان دارد؛ در سایر بانک‌ها نیز با اندکی کم و زیاد قابل ذکر است. فساد در شبکه بانکی نه فقط به موضوع فعالیت بدون مجوزها بازمی‌گردد و نه شرکت‌داری آنها، خرید و فروش سهام بانک‌ها از آن دست موضوعاتی است که اگرچه به آن کمتر در رسانه‌ها پرداخته شده اما یکی از بسترهای فسادخیزی سالهای اخیر است که موارد زیادی از دور زدن قوانین در آن دیده شده است.
پس از سر و صدای اندکی که موضوع خرید سهام یک موسسه مالی و اعتباری توسط صاحبان اصلی سهام دو بانک خصوصی یعنی برادران الف برپا کرد و نهایتا با رای دادگاه، موضوع فیصله یافت؛ موارد مشابه دیگری از خرید سهام بانک‌ها دیده می‌شود که عملا خلاف قانون بوده است. ماجرای برادران الف در واقع خرید عمده سهام یکی از موسسات اعتباری که متعلق به خانواده شهدا و جانبازان است؛ بود که پس از خرید سهام دو بانک خصوصی اقدام کرده بودند. در پی این اتفاق بانک مرکزی اعلام پولشویی می‌کند ولی پس از تشکیل دادگاه، حکم برائت موسسه صادر می‌شود.
خرید سهام بانک‌ها آنجا غیرقانونی می‌شود که در یکی از بندهای اصل 44 قانون اساسی تاکید شده هر فرد حقیقی بیش از 5 درصد و هر شخص حقوقی بیش از 10 درصد از سهام بانک را نمی‌تواند در اختیار گیرد. این در حالی است که در موارد متعددی دیده شده افراد با درصدهایی بسیار بیشتر از سهم قانونی اقدام به خرید سهام بانک‌ها کرده‌اند.
یکی از راه‌های دور زدن قانون توسط این افراد آن است که متقاضی اقدام به تاسیس چند شرکت کرده و سپس به نام هر شرکت 10 درصد از سهام بانک را خریداری می‌کند. بنابراین با وجود آنکه درصد بالایی از سهام بانک را دارد ولی در اسناد، این سهام بین چند شخص حقوقی به نسبت قانونی تقسیم شده است. اصرار به داشتن سهم بالای سهام بانک‌ها از سرازیر شدن منابع بانکی به بنگاه‌های زیر مجموعه این سهامداران خبر می‌دهد.
حال مدتی است بانک مرکزی بحث ادغام بانک‌ها را مطرح می‌کند؛ طرحی که هیچ تکلیفی برای سهامداران غیرمجاز پیش‌بینی نکرده است.
در گزارشی که در کانال اقتصاد سیاسی منتشر شده است به دیدگاهی اشاره می‌شود که ادغام را در شرایط امروز بانک‌های ایران راه‌حل نامناسبی برای حل بحران می‌داند. گاهی اقتصاددانان دولتی، راه نجات نظام بانکی را خرید سهام بانک ایرانی توسط سرمایه‌گذار خارجی یا ادغام بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی می‌دانند. حقیقت آن است که این راه‌حل بسیار غیرعملیاتی و غیرمدبرانه است. اولا به دلایل واضح تحریمی هیچ بانک خارجی نه می‌خواهد نه می‌تواند بسته سرمایه‌گذاری اقتصادی در فرآیند ادغام با بانک ایرانی تعریف کند. نخست آنکه کنترل عدم اصابت خدمات ریالی بانک ادغامی به یکی از اعضای فهرست تحریمی امریکا (با یا بدون واسطه) بسیار مشکل است. دوم آنکه هر سرمایه‌گذاری با حداقلی از عقل معاش می‌داند ادغام با هر بانک ایرانی علاوه بر هزینه تملک سهام محتاج سرمایه‌گذاری عظیمی برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی است. از طرف دیگر الزامات تحریمی اوفک حکم می‌کند بعد از مشمول تحریم مجدد شدن بانک حاصل از ادغام- که به دلیل قبلی کاملا محتمل است- سرمایه‌گذار تنها ١٨٠ روز برای رها کردن هر چه دارد و خروج از فضای سرمایه ایران فرصت دارد. یعنی اقتصاددانان دولت انتظار دارند کسی پیدا شود که سرمایه عظیمی را صرف نجات یک بانک ایرانی کند، در صورتی که هم هر تراکنش‌اش بر لبه دردسر تحریم است و هم تنها ١٨٠ روز برای رها کردن سرمایه وقت دارد؛ چنین شخصی سرمایه‌گذار نیست، خیر است.
ادغام اساسا در شرایطی دارای معناست که تعدادی بانک کوچک مشکل‌دار و تعدادی بانک بزرگ بدون مشکل وجود داشته باشد تا با ادغام ترازنامه‌های آنها سر جمع نسبت‌های مالی آنها قابل قبول باشد. اکنون در ایران کمابیش سهم دارایی سمی در ترازنامه همه بانک ها- مگر یکی دو بانک بسیار کوچک- یکسان است. از این باب ادغام پیشنهادی مشکلی را از نظام بانکی رفع نخواهد کرد.
مسوولان گفته‌اند ادغام باعث کاهش هزینه‌های شعب و امکان فروش اموال مازاد ناشی از این صرفه‌جویی است. اما مسوولان چقدر امید دارند تا در وضعیت فعلی مستغلات در ایران املاک شعب حتی به قیمت بازار- و نه حتی به قیمت دفتری بیش از ارزش بازار- به فروش برود؟ تجربه فروش ١٠٠٠ ملک بانکی در بهمن ماه ٩٥ نشان می‌دهد این امید چندان قابل تحقق نیست.
ممکن است گفته شود با ادغام بانک‌های مشکل‌دار فضای بازار پول نظارت‌پذیر خواهد شد. اگر چه در کلان این نگاه درست است اما تصور اینکه مانع اصلی نظارت ناپذیری بانک‌ها عدم ادغام آنهاست، یقینا خطاست. تجربه ادغام بانک تات پیش چشم است. بعد از ادغام چقدر توانستند تخلفات و رفتارهای غیرقابل دفاع سهامداران ارشد تات که به زیر تابلوی آینده کوچیده بودند را کنترل کنند؟
بانک‌هایی که تصمیم به ادغام آنها دارند بانک‌های مشکل‌دار امروزند و ضمنا به‌دلیل شدت عطش و اعسار این بانک‌های مشکل‌دار صاحب بالاترین نسبت سپرده به سرمایه هستند. بدیهی‌ترین واکنش سپرده‌گذاران به دوران گذار ادغام، جابه‌جایی بخشی از سپرده خود به بازارهای دیگر است- دست‌کم از باب انتظار عقلایی محدود شدن امکان دریافت نرخ‌های بالا در بانک تازه- این امر در شرایطی رخ می‌دهد که همین حالا با وجود مساعی مسوولان، فنر جمع شده تورم به استناد تورم نقطه به نقطه فروردین و اردیبهشت، در حال باز شدن است. آیا به ریسک‌های این تصمیم اندیشیده شده است؟
بدیهی است که ادغام بانک‌های موجود منجر به بهبود ضریب کفایت سرمایه نمی‌شود. اگر بخشی از طرح تزریق یک ابر خط اعتباری برای بهبود ضریب کفایت سرمایه بانک تازه است، به نظر اتخاذ شیوه یک شرکت مدیریت دارایی از محل همین خط اعتباری واقعی‌تر نیست؟
ضریب کفایت سرمایه اساسا وقتی موثر است که از آن به عنوان یک عامل بازدارنده ورود به بحران استفاده شود. اکنون که به شهادت تمامی نماگرها دو سال است در بحران جدی اعسار بانکی به سر می‌بریم افزایش ضریب کفایت سرمایه چه نفعی دارد؟
رسیدن به وضع موجود دلایل واضحی دارد: خصوصی کردن خلق پول، سیاست کنترل تورم با جابه‌جایی مسیر تامین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری، آزادی شبه‌مطلق بانک‌ها در برداشت از ذخایر، عدم درک علل و لوازم تشکیل دارایی موهوم، ... آیا با ادغام بانک‌ها این مسائل حل می‌شود یا آنکه با توجه به فرض منطقی باقی ماندن تمام عوامل فوق، بعد از تحمل تمام تنش‌های بدیهی فرآیند ادغام مجددا به وضع موجود بازخواهیم گشت؟
* جوان
- داروپخش کارگر بانک‌ها شد
روزنامه جوان درباره مشکلات شرکت داروپخش نوشته است: وضعیت مالی شرکت‌های زیادی در کشور همانند شرکت کارخانجات داروپخش به نوعی است که سود ناشی از عملیات سالانه شرکت به دلیل دریافت وام‌های سنگین از شبکه بانکی دو دستی تقدیم بانک‌ها می‌شود و صنایع به دلیل سوء مدیریت به کارگر بانک‌ها تبدیل شده‌اند، این در حالی است که حجم وام‌های ریالی دریافتی شرکت کارخانجات داروپخش از بانک‌ها تقریباً با میزان فروش شرکت برابری می‌کند که امری بسیار نگران کننده برای آینده شرکت است، حال برای آنکه به زودی شاهد سقوط آزاد این شرکت بزرگ دارویی متعلق به دولت و سازمان تأمین اجتماعی نباشیم باید نهادهای نظارتی علت وضعیت اسفبار این شرکت قدیمی دارویی را جویا شوند.
به گزارش «جوان»، ضعف مدیریت در صنایع در دولت یازدهم با افزایش پیوسته محصولات و وام‌گیری از بانک‌ها لاپوشانی شده، این در حالی است که در شرکت‌هایی چون کارخانجات داروپخش وضعیت مدیریتی و تأمین مالی به شکلی بوده که شرکت عملاً به کارگر بانک تبدیل شده و از رقبای کوچک خصوصی خود هم به شدت عقب افتاده و سرنوشت نگران‌کننده‌ای را پیش روی شرکت قرار داده است.
شرکت کارخانجات داروپخش در دهه 30 شمسی تأسیس شده است. این شرکت بزرگ‌ترین کارخانه داروسازی ایران به شمار می‌آید که سهامدار عمده‌اش، سازمان تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است که از طریق شرکت دارویی تأمین تیپیکو و هلدینگ داروپخش بر شرکت تسلط دارند، بنا براین شرکت داروپخش یک شرکت کاملاً دولتی به شمار می‌آید که 42 میلیون جمعیت بیمه شده تأمین اجتماعی نیز در این شرکت حق دارند.
شرکت دارو پخش به طرز تعجب‌برانگیزی در دولت یازدهم از رقبای خصوصی و دولتی خودش عقب افتاده و کار به جایی رسیده است که سازمان بازرسی کل کشور در شرکت دخالت و بازرس ویژه در سال 94 راهی این شرکت کرد.
هزینه‌های مالی شرکت به دلیل دریافت وام‌های کلان در سالهای اخیر به شدت بالا رفته است و افرادی که سبب دریافت وام‌های کلان و بدون توجیه اقتصادی بودند نه تنها پاسخگوی زیانی که به شرکت زده‌اند نیستند حتی با کمال تأسف و تعجب در هلدینگ دارویی تأمین (تیپیکو) نیز مسئولیت گرفته‌اند.
شرکت داروپخش یکی از بدهکاران بانکی نیز به شمار می‌رود و این شرکت در سالهای اخیر به شدت میزان بدهی‌هایش به شبکه بانکی جهش یافته است اما در کمال تعجب این بدهی‌ها به افزایش سود سهامدار و افزایش رفاه پرسنل منتج نشده است.
نکته جالب این است که هزینه‌های مالی شرکت کارخانجات داروپخش بابت پرداخت بهره وام بانکی دریافتی از بانک‌ها در سال 95 به رقم نجومی 71 میلیارد تومان رسیده است، تأکید می‌شود که این رقم فقط بهره سالانه پرداختی بابت وام دریافتی از بانک است و اصل وام‌ها به محدوده 340میلیارد تومان می‌رسد.
نکته جالب‌تر آنکه حجم وام‌های ریالی دریافتی از بانک‌ها با میزان فروش شرکت تقریباً برابری می‌کند که امری بسیار نگران‌کننده برای آینده این شرکت بورسی و خوشحالی رقبای خصوصی برای شرکت دارو پخش به شمار می‌رود و اینجاست که حضور جدی نهادهای نظارتی در این شرکت ضرورت می‌یابد.
در حال حاضر نیز میزان وام‌های دریافتی از بانک‌ها افزایش یافته که عملاً داروپخش نقش کارگر بانک‌ها را پیدا کرده است و بیشترین سودشرکت نصیب بانک‌ها می‌شود که در رأس آنها اقتصاد نوین، کارآفرین و پاسارگاد خودنمایی می‌کند.
مسئله حقوق‌های نجومی در این شرکت همواره مورد اعتراض پرسنل و کارگران بوده است، به عنوان نمونه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل قبلی شرکت که در سال 95 برکنار شد 232میلیون تومان است که در گزارش هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 به صراحت قید شده است.
همچنین جمع حقوق و مزایای مدیرعامل کنونی شرکت در سال 95در کل 179میلیون تومان بوده است، در عین حال جمع کل حقوق و مزایای معاون مالی شرکت معاون مالی کنونی شرکت که عضو هیئت مدیره نیز می‌باشد مبلغ 154میلیون تومان بوده است.
این در حالی است که برخی از کارگران زحمتکش به اندازه یک میلیون تومان در ماه هم حقوق نمی‌گیرند و در کشور میلیون‌ها تحصیلکرده در رشته‌های مالی و مواد غذایی و دارویی داریم.
کارخانجات داروپخش که هر نوع امکاناتی را به اولی درجه در اختیار دارد و بزرگ‌ترین کارخانه داروسازی ایران و حتی خاورمیانه محسوب می‌شود به چنان حال و روزی افتاده است که از نظر حاشیه سود خالص در سال 95در بین شرکت‌های داروسازی رقیب بورسی و فرابورسی به رتبه 17 سقوط آزاد داشته، این در حالی است که از منظر سود خالص حاصله نیز به مقام 9 نزول داشته است.
کارشناسان حوزه مالی و همچنین دارویی براین باورند داروپخش آنقدر امکانات دارد که باید اولین شرکت داروسازی ایران و خاورمیانه باشد. گفتنی است آمارهای فوق مقایسه داروپخش در میان رقبای موجود در بورس بازار سرمایه بود و اگر شرکت‌های دارویی خارج از بورسی را هم در نظر بگیریم قطعاً رتبه داروپخش با این امکانات عظیم سقوط آزاد بیشتری خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان، شرکت کارخانجات داروپخش پتانسیل سودسازی 150 الی 200میلیارد تومان را در سال دارد و به واسطه توسعه می‌تواند 5هزار نفر نیروی کار جدید استخدام کند، اما ذلیل شدن این شرکت به دلیل سوء‌مدیریت بی‌شک مورد خواست و خوشحالی رقبای خصوصی شرکت خواهد بود که به‌زودی باید روند تضعیف شرکت متوقف شود.
رئیس هیئت مدیره کنونی شرکت مذکور، رئیس سابق سازمان غذاو دارو است اما ظاهراً حضور وی نیز نتوانسته به افزایش سودآوری و رضایتمندی سهامداران منتج شود. شرکت داروپخش تنها در سالهای 94 و 95 حدود 160 میلیارد ریال بابت ضایعات محصول ضرر داده است.
در حالی که کارخانجات داروپخش با این پتانسیل بالا باید رتبه اول را در ایران و خاورمیانه داشته باشد اما در کمال تأسف به حال و روزی افتاده است که رقبای کوچک بخش خصوصی این صنعت برای این شرکت شاخ و شانه می‌کشند، در این میان از آنجا که این صنعت و شرکت یک بخش راهبردی برای کشور است و با منافع و سلامت عمومی روبه‌رو است، از این رو انتظار می‌رود فرمانده اقتصاد مقاومتی که مدعی کاربلد بودنش می‌شود و همچنین مدیران هلدینگ دارویی تأمین و متولیان شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و همچنین علی ربیعی وزیر کار، وزیر بهداشت، کمیسیون‌های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس و نهادهای نظارتی سری به این شرکت بزنند تا ببینند در این شرکت چه می‌گذرد.
مطالب و مباحث مربوط به ضعف در شرکت کارخانجات داروپخش که در واقع یک شرکت دولتی است و متعلق به 42میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌باشد، متنوع و متعدد است که در این مقال نمی‌گنجد و طی روزهای آتی بر اساس مستندات متقن به این ضعف‌های مدیریتی و مالی شرکت به صورت جزئی اشاره خواهد شد.
- خطر تاکتیک ادامه‌دار «معطلی» در اقتصاد
روزنامه جوان نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت هشدار داده است: نگاهی به روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه کلان اقتصاد نشان می‌دهد دولت یازدهم بیش از آنچه ادعا می‌کرد محتاط بوده و دستاورد کنترل تورم را به عنوان برگ برنده در دست خود همچنان بالا برده و در مشت خود می‌فشارد و از این برگ ذوق‌زده شده و آن را دائم به دیگران نشان می‌دهد.
این برگ برنده که حاصل رفتار و تصمیمات دولت دهم بوده متأسفانه و تقریباً هیچ دستاوردی برای بازارهای مختلف اقتصادی نداشته و اگر از لابه‌لای تعاریف علمی اقتصادی بیرون بیاییم، به خوبی کاهش قدرت خرید مردم، کسادی بازارها به تناسب افزایش نقدینگی، نرخ بیکاری بحرانی، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت و... قابل مشاهده است. (البته و احتمالاً حامیان دولت دستاورد سلبی احتمال بازگشت بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها را در قبال این ادعا مطرح خواهند کرد.)
با این حال به اعتقاد نگارنده، برگ برنده تورم که در دستان دولت است مانند کسی که بلیت برنده بخت‌آزمایی را در دست دارد اما جرئت نقد کردن آن را نداشته و آنقدر این برگ را در میان مشتان خود نگه داشته که عن قریب ارزش خود را از دست خواهد داد، لذا برگ برنده برای ذینفعان آن (که لابد فقط دولتمردان دولت یازدهم نیست) بیش از آنکه یک اعتبار خلق شده باشد یک کاغذ یا به عبارت بهتر یک عدد آماری و نا کارآمد خواهد بود که مطمئناً در آینده به عنوان نکته مثبتی در کارنامه دولت یازدهم ثبت نخواهد شد.
در واقع دولت یازدهم در مسیر اقتصادی خود به رغم ادعای برنامه‌ریزی‌های دقیق و نگاه راهبردی (استراتژی) در حوزه اقتصاد کلان بیشتر به روش‌های (تاکتیک‌های) انتظار و برون‌سپاری حل مشکلات به «سیستم بازار» روی آورده بود و متأسفانه تمایل به ادامه آن را نیز از خود نشان داده است. به عنوان نمونه گذراندن دو سال اول با عنوان آواربرداری و تشریح خرابی‌های دولت دهم و گذراندن دو سال بعد با تصویرسازی آفتاب تابان از تحریم و سپس کمرنگ کردن آن در اذهان فرصت‌سوزی شده و اکنون نیز برای حداقل شش ماه آینده تاکتیک سرگرمی و انحراف افکار عمومی را پیش از شروع دولت در دستور کار خود قرار داده است.
این تاکتیک جدید که شروع آن با ادغام وزارتخانه‌ها دنبال می‌شود بار دیگر به مسائل نگاهی شکلی و سطحی داده و چنانچه برنامه‌ریزان در دام این تاکتیک بیفتند از اصل موضوع که ایجاد رونق و اصلاح ساختارها، ایجاد اشتغال و رونق در همه بخش‌های مولد و... است، غافل خواهند شد؛ مشابه بلیت بخت‌آزمایی و مثال مورد نظر ما که دیگر به کاغذ سفید و بی‌ارزشی بدل خواهد شد و دستاوردی نیز برای نشان دادن و کف و سوت گرفتن نخواهد داشت.
واقعیت موجود اقتصاد کشور که حتماً مشاوران و مردان اقتصادی دولت بهتر آن را می‌دانند به خوبی نشانه‌های جدی از محو دستاورد موجود را گوشزد می‌کند، بی‌آنکه تورم به عنوان یک دستاورد غیرملموس برای جامعه را به دستاورد خروج کسادی از بازارها و قابل ملموس برای مردم بدل کنند، لذا دولت دوازدهم باید بداند که دیگر تاکتیک‌های انتظاری با روش‌های متفاوت درمانگر دردهای اقتصادی نبوده و این تاکتیک‌ها قادر به حفظ وضعیت موجود نیست و طرح‌های ادغام نیز با این سبک و سیاق و نگاه تاکتیکی نمی‌تواند کارگشا باشد. مگر آنکه برنامه‌های مدون اجرایی تهیه شده باشد؛ برنامه‌هایی که قابلیت اجرایی آن حتی در وزارتخانه‌های موجود هم شدنی است !
به عبارت بهتر دولت در این ایام مردم، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را با طرح مسئله ادغام سرگرم کرده است و همچنان با فرصت‌سوزی ادامه‌دار، برای خود مشغولیت ایجاد کرد که در پس آن نتیجه‌ای عملیاتی و مؤثر در اقتصاد قابل رؤیت نیست.
لابد فعالان اقتصادی داخلی خوب یادشان است که ادغام وزارتخانه‌ها چگونه بیش از شش ماه در روند بوروکراسی اخلال ایجاد کرده و اتاق‌های وزارتخانه‌ها به محلی برای تفهیم وظایف همکاران و رقابت برای ارجحیت‌های کاری و جایگاه‌های سازمانی متکی بر اشخاص بدل شد. حال فرض کنید که همین روند با روش مهندسی معکوس دوباره تکرار شود و دوباره هزینه‌هایی که از تابلوهای راهنمای اتاق‌ها تا درگیری‌های وظایفی و... به جامعه اقتصادی تحمیل شود، بی‌آنکه برنامه‌ای عملیاتی برای اجرا وجود نداشته باشد! آیا این سبک تصمیم‌سازی‌ها ما را به تعهد 995 هزار نفری شغل و رشد بالا و پایدار خواهد رساند؟
* جام جم
- زمزمه گرانی آب و برق
جام جم نوشته است:باوجود مخالفت مجلس با درخواست وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق در سال 96، این وزارتخانه بر تقاضای خود اصرار دارد و حتی این بار از آزاد شدن کامل قیمت آب و برق سخن به میان آمده است.
وزارت نیرو از سال گذشته به دنبال کسب مجوز مجلس برای افزایش بهای آب و برق در سال 96 بود اما مجلس در لایحه بودجه سال جاری، هرگونه افزایش قیمت این حامل‌ها را ممنوع کرد.
با این حال، دیروز حمید چیت‌چیان وزیر نیرو دوباره از واقعی شدن قیمت آب و برق صحبت کرد و اینگونه استدلال کرد که با توجه به اینکه صنعت آب و برق این امکان را دارد تا برای انجام تمام فعالیت‌های خود اتکا به منابع دولتی را به صفر برساند، لازم است هزینه خدمات از مشترکان دریافت شود و در دولت دوازدهم باید به سمت واقعی شدن قیمت‌ها پیش برویم.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه به شرط پذیرش دولت برای منطقی شدن قیمت‌های آب و برق می‌توان خدمات وسیعی را ارائه کرد، ادامه داد: دولت تا چه زمانی می‌خواهد متکی به درآمدهای ناشی از فروش نفت باشد و با فروش نفت، تصفیه‌خانه و نیروگاه بسازد. در این شرایط لازم است از منابع بخش خصوصی استفاده بیشتری شود.
وی اظهار کرد: اگر این مساله را بپذیریم که وزارت نیرو می‌تواند هزینه‌های خود را از طریق فروش منطقی آب و برق تأمین کند، قطعا می‌توان منابع زیادی را از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی جذب کرد.
به گفته وی، نباید تصور کنیم که اگر قیمت‌ها کمی افزایش پیدا کند برای مردم مشکلاتی به وجود می‌آید چرا که با واقعی شدن قیمت‌های آب و برق می‌توان اشتغال زیادی را به وجود آورد. همچنین می‌توان با اجرای پروژه‌های بیشتر آب و فاضلاب به‌دنبال توسعه سلامت، بهداشت، درآمد و به‌طور کلی رفاه بیشتر کشور شد.
وزیر نیرو تصریح کرد: بحث قیمت خدمات که به یک مانع برای توسعه مبدل شده است، باید برداشته شود. چرا که می‌توان قاطعانه گفت اگر به این مساله توجه شود، در دولت دوازدهم شاهد یک جهش بسیار قابل قبول در فعالیت‌های آب و برق نسبت به دولت قبل خواهیم بود.
براساس اظهاراتی که معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر نیرو در سال 95 مطرح کرده بود، مردم یک‌ششم قیمت تمام‌شده برق را پرداخت می‌کنند. بنابراین آزادسازی قیمت برق به معنای شش برابر شدن آب‌بهاست. به گفته علیرضا دائمی، قیمت تمام شده تولید برق هر کیلووات ساعت 300 تومان است که حدود 50 تومان آن از مشترکان خانگی دریافت می‌شود و به ازای هر کیلووات ساعت 250 تومان یارانه داده می‌شود.
همچنین قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب شرب به طور متوسط در کشور 1500 تومان است در حالی که اکنون 390 تومان به طور متوسط بابت مصرف هر مترمکعب آب شرب از مردم دریافت می‌شود. بنابراین آزادسازی قیمت آب به معنای چهار برابر شدن آن است.
جام‌جم در گفت‌وگو با اعضای کمیسیون انرژی مجلس، استدلال وزیر نیرو درباره فواید آزادسازی قیمت آب و برق را مورد بررسی قرار داده است؛ بخصوص آن که در چهار سال گذشته قیمت برق حدود 50 درصد افزایش یافت و آب هم در چند مرحله گران شد.
علی عسگر ظاهری، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ما گفت: هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز بدون مجوز مجلس خلاف برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 است.
وی افزود: دولت اعلام کرده قصد دارد قیمت آب و برق را واقعی کند و قرار است پیشنهادهای خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد، اما مطمئنا کمیسیون انرژی با هرگونه افزایش قیمت در هر حوزه‌ای مخالفت خواهد کرد.
ظاهری اضافه کرد: نمایندگان استان خوزستان از آقای چیت‌چیان، وزیر نیرو انتقاداتی داشتند اما هیچ‌وقت در مورد عملکرد وی قضاوت نکردند، اما این اظهاراتی که توسط وزیر نیرو مبنی بر افزایش قیمت‌ها ارائه می‌شود، چهره خوبی ندارد.
احمد صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس به جام‌جم گفت: پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق یک بار به صحن مجلس آمد، اما رأی نیاورد و بعید است که در صورت تکرار دوباره دولت در مورد این لایحه، کمیسیون انرژی و صحن مجلس به این پیشنهادها رأی بدهند.
وی افزود: هزینه‌های مردم آنقدر بالا رفته که توانایی افزایش هزینه‌های آب و برق را ندارند و ما نمایندگان مردم نسبت به این موضوع با حساسیت بالایی رسیدگی خواهیم کرد.
صفری تاکید کرد: اگر قرار بر واقعی شدن است، باید ابتدا حقوق مدیران واقعی شود و پایین بیاید، پاداش‌های بدون حساب و کتاب پرداخت نشود، آنگاه در مرحله پایانی سراغ مردم برای افزایش هزینه آب و برق بیایند. به نظر می‌رسد کاهش حقوق مدیران و واقعی شدن درآمد آنها صرفه‌جویی زیادی در بریز و بپاش‌های دولت به‌دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت برق به خدمات بیشتر در این حوزه منجر شده، گفت: عملکرد وزیر نیرو در مورد قطع نشدن برق خوب بوده، اما متناسب با افزایش 50 درصدی بهای برق در چهار سال اخیر نیست.
محمد خالدی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس هم به خبرنگار ما گفت: اینکه قیمت‌ها واقعی شود کار بسیار خوبی است و خواسته ما نیز هست، اما باید زمانی جنبه اجرا داشته باشد که عامه جامعه از وضعیت درآمدی خوبی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه اکنون وضعیت درآمدی مردم مطلوب نیست، افزود: مشکلات خانوارها آنقدر زیاد است که احتمال می‌رود با افزایش قیمت آب و برق، معیشت برخی خانوارها با مشکل روبه‌رو شود.
خالدی با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال مقدم بر افزایش قیمت‌هاست، اضافه کرد: اکنون برخی سرپرستان خانوارها بیکار هستند و در این شرایط قطعا نمی‌توان افزایش هزینه به آنها تحمیل کرد. به نظر می‌رسد ابتدا باید مشکل اشتغال و معیشت حل شود و بعد سراغ واقعی شدن قیمت‌ها برویم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر وضعیت مردم خوب شد قطعا قیمت‌ها واقعی می‌شود ولی سوال اساسی این‌است که وضعیت عمومی مردم اکنون خوب است؟ در برخی مناطق روستایی با پول یارانه زندگی می‌کنند و رشد قیمت و واقعی شدن قیمت‌ها باید منطبق با وضعیت درآمدی مردم باشد که اکنون مطلوب به‌نظر نمی‌رسد.
برای روشن شدن موضوع و اینکه وزارت نیرو چه پیشنهادها و خدماتی را بعد از افزایش قیمت آب و برق در نظر دارد با مسئولان این وزارتخانه تماس گرفتیم که روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد مدیران در این زمینه گفت‌وگو نمی‌کنند.
* جهان صنعت
- روحانی باید تکنوکرات‌های بی‌حال را کنار بگذارد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: روحانی وعده داده است می‌خواهد در ادامه کامیابی‌اش در مهار تورم، بن‌بست رکود نسبی را شکسته و بخش‌هایی از اقتصاد را به رونق برساند. این کار اما نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت خارجی است که به نظر می‌رسد در وضع فعلی روزگار خوبی ندارد.
رییس‌جمهور اما برای کامیابی در دولت دوم خود راهی جز انتخاب کابینه‌ای نیرومند، چابک، منسجم و فداکار و خستگی‌ناپذیر ندارد. دولت دوازدهم باید درهای ورودش تنگ و باریک شود و چند گروه افراد به درون آن راه نیابند. آنهایی که خسته شده و تاب ایستادگی در برابر مخالفان قسم‌خورده دولت را ندارند باید پشت درهای دولت متوقف شده و راه خود را به سوی عافیت‌طلبی هموار سازند. آن گروه از کسانی که در چهار سال سپری شده ناکارآمد بوده و باری به هر جهت همراه دولت ماندند و هیچ قدمی برای کامیابی دولت برنداشتند نیز باید راه دیگری را جست‌وجو کنند. این گروه از افراد بدون اینکه تخصص کافی داشته باشند به هر دلیل در قطار دولت یازدهم برای خود جا پیدا کرده و روز و روزگار را به بیهوده‌کاری سپری کردند. این گروه از تکنوکرات‌ها در هر سطحی اعم از وزیر، معاون وزیر، رییس سازمان‌های بزرگ دولتی و مدیران ارشد باید بدون تعارف از دولت جدا شده و پی کار خود بروند.
دسته دیگری از افراد که نباید به کابینه راه یابند همان‌هایی هستند که آب زلال روزهای خوش دولت را نوشیدند و به گاه سختی و صعوبت خود را به راه دیگر کشاندند و چشم‌شان را بر مبارزه بستند. اینها اگر بار دیگر به دولت راه یابند، در دو سال آخر کابینه دوازدهم بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به دولت وارد خواهند کرد. یک گروه دیگر از کسانی که نباید در اتوبوس دولت دوازدهم بنشینند، کادرهای برجسته رقبای حسن روحانی در جریان مبارزه‌اند. حضور حتی یک نفر از آنها می‌تواند پاشنه آشیل دولت شده و راه نفوذ مخالفان قسم خورده به دولت را باز کند. نباید فریب خورد و ساده‌انگارانه این افراد را به دولت راه داد. سرانجام اینکه یاران وفادار دولت و حسن روحانی را نباید فقط به دلیل داشتن این صفت نگه داشت. وفادار بودن با کارآمد بودن دو مقوله متفاوتند و ممکن است ناکارآمدی یاران وفادار آسیب جدی به دولت بزند. دولت دوازدهم باید منسجم و پویا و تاب‌آور باشد و کارها را گونه‌ای سامان دهد که تاج دولت در خانه اصلاحات بماند.
* خراسان
- خطر تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت با تفکیک وزارتخانه ها
این روزنامه حامی دولت درباره تفکیک وزارتخانه‌ها نوشته است: سرانجام پس از چند ماه از انتشار خبرهایی درباره تغییر در ساختار برخی وزارتخانه ها و احتمال تفکیک در برخی وزارتخانه های ادغامی سرانجام لایحه دولت هفته گذشته با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که براساس آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به 2 وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به 2 وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک می شوند. به این ترتیب 2 وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می شود. این لایحه به دنبال بازگرداندن ساختار دولت به قبل از سال 90 است. پیش از این دولت دهم در سال 90 تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها گرفت که در نهایت مجلس با برخی تغییرات با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد که اکنون دولت در پی بازگشت به گذشته است. ذکر این نکته هم مفید به نظر می رسد که تصمیم دولت وقت برای ترکیب وزارتخانه در آن زمان از نظر بسیاری از کارشناسان ناگهانی و بدون بررسی کامل همه جوانب امر محسوب می شد .
البته سال 90 سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه نیز در یک وزارتخانه ادغام شد، اما به نظر می رسد که دولت اکنون برنامه ای برای تغییر در این بخش ندارد. با این حال تصمیم جدید دولت به ویژه در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با واکنش های متعددی مواجه شده است. برخی از این تصمیم دفاع می کنند، چرا که معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی هم تمرکز دولت برای تنظیم بازار داخلی کمرنگ شده است و هم به ویژه در تجارت خارجی و گشایش بازارهای صادراتی ابزار دولت محدود شده است. در مقابل مخالفان معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی توجه به تولید ملی بیشتر می شود. در این میان با توجه به این که براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند. علاوه بر این منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند ادغام صنعت و تجارت می تواند، کل زنجیره تولید از مبداء تولید تا بازار را با یک فرمان واحد هدایت کند و در این میان برخی تجارب جهانی نیز موید همین مطلب است.
با این حال نگارنده قصد دارد از زاویه دیگری تصمیم دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه های ادغامی را بررسی کند. اگر نگاهی به ساختار دولت در بخش اقتصادی بیندازیم می بینیم که اکنون 7 وزارتخانه شامل «اموراقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «نفت»، «نیرو» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و 2 نهاد عمده شامل «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» هرچند وزارتخانه هایی نظیر کشور، ارتباطات و حتی وزارت امور خارجه در تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذارند، اما در هر صورت می توان تیم اقتصادی دولت را در همان محدوده 7 وزارتخانه و 2 نهاد محدود دانست. نگاهی به تجربه سال ها فعالیت وزارتخانه ها در ساختار دولت نشان می دهد که در بسیاری اوقات به دلیل ضعف هماهنگی و چالش های مختلف، بخش اجرایی و به ویژه اقتصادی با نگاه های جزیره ای و بخشی همراه بوده است. به عبارت دقیقتر وجود اختلاف منافع و نگاه بخشی موجب شده است تا فهرستی از تعارض بین وزارتخانه ها و حتی بخش های زیرمجموعه وزارتخانه ها کم و بیش وجود داشته باشد. به عنوان مثال همواره بین بخش های صنعت و اصناف با مالیات، بر سر نحوه شناسایی مالیات، بین نظام بانکی و بورس بر سر نرخ سود بانکی، بین مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر مرجعیت انتشار آمارهای اقتصادی، بین متولی تنظیم بازار و کشاورزی بر سر واردات محصولات کشاورزی، بین بخش صنعت و کار بر سر اولویت رشد تولید یا حفظ حقوق کارگران، بین بخش های صنعت و نظام بانکی بر سر نحوه ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید و بین بخش های کشاورزی و آب بر سر هدررفت آب در بخش کشاورزی همواره چالش های آشکار و پنهانی وجود داشته است. نتیجه این چالش ها ، اختلاف بین مسئولان و وزرا و حتی کشاندن این اختلافات به سطح علنی بوده است.
اکنون این دغدغه جدی وجود دارد که بخشی تر شدن وزارتخانه ها و تفکیک آن ها به بخش های مختلف ممکن است تمرکز مدیریتی را کاهش داده و جزئی نگری و تشدید اختلافات را در پی داشته باشد. به ویژه در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی، مروری بر کارکرد این وزارتخانه و بازخوانی اختلافات متولیان بازرگانی با صنعت و کشاورزی نشان می دهد که چگونه وزارت بازرگانی در جهت حمایت از بخش تجاری کشور و به ضرر بخش واقعی و تولیدی عمل کرده است. لذا در تفکیک وزارتخانه های اقتصادی باید به مسئله هماهنگی بین نهادهای متعدد اقتصادی در دولت هم توجه کرد و در صورت نظر قطعی برای تفکیک ضروری است رئیس دولت با دغدغه مندی و اقتدار، هماهنگی بین این وزارتخانه ها و سازمان ها را با جدیت دنبال کند.
* کیهان
- بازی رسانه‌ای وزارت نفت برای انحراف افکار از جریمه گازی و خسارت کرسنت
کیهان نوشته است: در شرایطی که افکار عمومی منتظر پاسخ وزارت نفت در رابطه با دلایل صادرات گاز مجانی به ترکیه و ارتباط آن با فساد کرسنت است، وزارت نفت با یک بازی رسانه‌ای سعی در به‌فراموشی سپردن این موضوعات دارد.
بیژن زنگنه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، یک بازی جدید را علیه رسانه‌های منتقد به راه انداخت و ضمن رد ادعای کاهش تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از افتتاح، گفت: من هیچگاه نگفتم در بنزین خودکفا می‌شویم، کیهان گفته خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از مدیر مسئول آن بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است.
این ادعا آنقدر سخیف و عجیب بود که به سرعت با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد و روز بعد در همین صفحه اسناد مربوط به اعلام خودکفایی بنزین از سوی حسن روحانی و انعکاس آن در رسانه‌های رسمی دولت منتشر گردید. مهمترین شاهد مثال در این زمینه، اظهارات حسن روحانی در تاریخ 20 اردیبهشت امسال، یعنی تنها 8 روز پیش از انتخابات بود که می‌گفت «با تلاش‌هایی که انجام شد تا پیش از پایان دولت در زمینه تولید گازوئیل و بنزین خودکفا شدیم»(!) بعد از انتشار این اسناد، تیم رسانه‌ای وزارت نفت مجددا به تکاپو افتاد تا مرحله دوم حمله به رسانه‌های منتقد را عملیاتی کند.در این راستا «شانا»، خبرگزاری رسمی وزارت نفت، روز گذشته با تکرار ادعاهای عجیب خود، تصویری از روزنامه کیهان در تاریخ 4 اردیبهشت‌ماه منتشر کرد و مدعی شد: روزنامه کیهان تیتر نخست خود را به گزارشی با عنوان «سپاه در تولید بنزین ایران را خودکفا کرد» اختصاص داد. روابط عمومی زنگنه در اقدامی کاملا غیرحرفه‌ای، با استناد به این تیتر تلاش کرد وعده خودکفایی در تولید بنزین را به کیهان منتسب کند(!)
خبرگزاری وزارت نفت در شرایطی به دلایلی مبتذل برای اثبات یک ادعای موهوم متوسل گردیده که خود در تاریخ 3 اردیبهشت، یعنی یک روز پیش از گزارش کیهان، ذیل تیتر «ثانیه شماری برای برگزاری جشن خودکفایی بنزین؛ ستاره برجام درخشید»، نوشت: فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که مصداق عینی اقتصاد مقاومتی، به زودی به بهره‌برداری کامل می‌رسد و ایران این بار شاهد جشن ملی خودکفایی بنزین خواهد بود.
این خبرگزاری که مانند اکثر رسانه‌های دولتی در آستانه انتخابات تا حد امکان هر طرحی را دستاورد دولت یازدهم و برجام عنوان می‌کردند، از قول محمدحسن پیوندی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) نوشت: با بهره‌برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تا چند روز آینده باید شاهد جشن ملی خودکفایی در تامین بنزین مورد نیاز داخل باشیم و مردم آگاه شوند که این موفقیت خیره‌کننده در سایه برجام به دست آمده است(!)
البته «شانا» تنها به یک گزارش بسنده نکرده و در همان تاریخ با انتشار فیلمی با عنوان «طلوع امید»، بهره‌برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس «جشن ملی خودکفایی بنزین» را در قالب چندرسانه‌ای پوشش داده است.
روزنامه ایران هم در تاریخ 3 اردیبهشت در گزارشی با عنوان « جشن خودکفایی بنزین پس از 36 سال» به تفصیل به این موضوع پرداخته است.
کیهان همواره دستاوردهای دولت را با اعتماد به اظهارات خود مسئولان منتشر کرده است. درج این اخبار در کیهان، از انعکاس عملکرد دولت حکایت دارد و باید مورد استقبال رسانه‌های آن قرار گیرد، نه‌اینکه از حرف‌های گذشته خود فرار کنند. اما ظاهرا دولت یازدهم حرف‌های خودش را هم به یاد نمی‌آورد و البته شاید خود را به فراموشی زده است. بنابراین یا آن دستاوردها و افتتاحیه‌ها نمایشی بوده و یا اینکه برخی دولتمردان مصداق ضرب‌المثل «دروغگو کم حافظه است» می‌باشند. همان‌طور که ذکر شد رسانه‌های دولتی قبل از گزارش کیهان به این موضوع پرداخته‌اند و «شانا» می‌توانست با یک مراجعه ساده به آرشیو خود، نادرستی این ادعا را متوجه شود. هر چند بعید است که از این موضوع اطلاع نداشته‌اند و احتمالا پشت این بازی رسانه‌ای یک هدف دیگر نهفته است.
در هفته‌های اخیر بعد از اعتراف دیرهنگام بیژن زنگنه به صادرات گاز مجانی به کشور ترکیه که 14 ماه به طول خواهد انجامید و انتشار اخباری از ارتباط این جریمه با فساد قرارداد کرسنت، در کنار افزایش بدهی ایران به ترکمنستان که در زمستان به قطعی گاز مناطق شمالی منجر شد، فشار زیادی به ژنرال‌های پیر و ناتوان وزارت نفت در برابر افکار عمومی وارد شده است. به نظر می‌رسد در این شرایط که جامعه منتظر پاسخ‌های روشنی از سوی مسئولان وزارت نفت درباره حقیقت قرارداد کرسنت و ماجرای صادرات گاز مجانی به ترکیه و ارتباط این دو موضوع با همدیگر است، آغاز یک بازی رسانه‌ای و حمله به منتقدان با طرح مسائل کذب و پیش پا افتاده، بهترین راه برای خریدن زمان محسوب می‌گردد.
- وعده ۲ هفته‌ای عباس آخوندی ۲۷ ماهه شد
کیهان نوشته است: در حالی که قرار بود طی دو هفته لایروبی اروندرود با مشارکت عراقی‌ها آغاز شود اما ۲۷ ماه از این وعده وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد و تاکنون اتفاق امیدوارکننده‌ای در این زمینه روی نداده است.
10 دی‌ماه سال 93 یادداشت تفاهم توسعه همکاری‌های ایران و عراق در حوزه حمل و نقل بین عباس آخوندی و وزیر حمل و نقل عراق امضا شد. مطابق یکی از بندهای این تفاهمنامه لایروبی اروند برای افزایش ظرفیت تردد کشتی‌ها با ظرفیت 12 هزار تن باید اجرایی می‌شد.
آخوندی در مراسم امضا این تفاهمنامه گفته بود: مذاکرات مثمرثمر در 5 حوزه راه، خطوط ریلی، حمل و نقل جاده‌ای، خطوط هوایی و آبراهه اروند با طرف عراقی داشتیم، ضمن این که در بحث صدور خدمات فنی مهندسی نیز مذاکرات خوبی صورت گرفت.وی تأکید کرد: تصمیم گرفته‌ایم مقدمات اجرایی لایروبی اروند را طی دو هفته آینده اجرایی کنیم که در این صورت کشتی‌هایی با ظرفیت حدود 12هزار تن می‌توانند در اروندرود تردد کنند، در حال حاضر کشتی‌هایی با ظرفیت کمتر از 5 هزار تن در اروند تردد می‌کنند.
آبان ماه سال بعد (سال 94) مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این که خروج مغروقه‌های اروند در آب‌های سرزمینی ایران حدود 300 میلیارد تومان هزینه دارد از برگزاری مناقصه بین‌المللی برای خروج 42 مغروقه خبر داده و گفته بود: پس از توافقات سیاسی با عراقی‌ها به بحث لایروبی اروند وارد می‌شویم.
سعیدنژاد با اشاره به خروج مغروقه‌ها در اروند، افزود: در خصوص خارج‌سازی مغروقه‌ها در خاک سرزمینی ایران مشکلی نداریم، این کار در گذشته انجام شده و تعداد خیلی زیادی مغروقه از اروند خارج شده است.
فروردین 94 معاون وقت دریایی سازمان بنادر از رایزنی با عراقی‌ها برای خروج شناورهای مغروق منطقه مشترک اروند خبر داد.
هادی حق‌شناس در این باره گفته بود: سال گذشته یکی دو سفر در این رابطه از طرف مسئولان وزارت راه و شهرسازی کشورمان به عراق و بالعکس انجام شد که امیدواریم امسال به تفاهم درباره خروج شناورهای مغروق در منطقه مشترک برسیم.در ادامه وزیر راه و شهرسازی در تیرماه همان سال پس از سفر یک روزه به عراق از مذاکرات انجام شده با مسئولان این کشور برای تسریع روند لایروبی اروند خبر داده و گفته بود: گروه‌های فنی و پیمانکاری ایران برای لایروبی اروند آماده‌اند و مقرر شده به محض اینکه توافق برای لایروبی اروند در سطح سیاسی صورت گرفت بلافاصله تمام گروه‌های پیمانکاری ایرانی، عملیات اجرایی لایروبی را آغاز کنند.آخوندی تاکید کرد: عملیات لایروبی اروند به زودی آغاز می‌شود که با پاکسازی اروندرود تحول اقتصادی در آبادان و خرمشهر روی می‌دهد.
این داستان ادامه داشت تااینکه خردادماه سال گذشته مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از پیشنهاد احیای دفتر مشترک به عراقی‌ها برای لایروبی اروند خبر داده و گفته بود: برای لایروبی اروند به حدود 210 میلیون یورو اعتبار نیاز است که باید عراقی‌ها نیمی از آن را تامین کنند.
دریس افزود: فاز اول پاکسازی اروند، بحث شناورسازی است و اگر این کار انجام نشود، لایروبی با مشکل انجام می‌شود.
یکسال پس از اظهارات مدیرکل بندر خرمشهر، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با بافنجان‌الحمامی وزیر حمل‌ونقل عراق بر راه اندازی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق(cbc) برای پیگیری مغروقه‌ها و لایروبی اروندرود خبر داد.
آخوندی افزود: در ایران کار نجات مغروقه‌ها شروع و بیشتر آنها از بخش ایران خارج شده است اما مسئله لایروبی رود اروند به قوت خود باقی است که طرف عراقی در صورت اعتقاد به این مسئله باید برای شروع فعالیت دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.
وزیر حمل‌ونقل عراق در پاسخ به اظهارات آخوندی، عراق و ایران را اعضای یک خانواده خواند و نسبت به امضای توافق بین دو وزارتخانه برای مسئله لایروبی ابراز تمایل کرد و شرط توافق برای لایروبی اروند را راه‌اندازی راه‌آهن به لاذقیه -توسط ایران- اعلام کرد.
در این جلسه وزیر راه از طرف عراقی خواهش کرد موضوع لایروبی اروند توسط همتای عراقی‌اش در هیئت وزیران دولت عراق مطرح شود.
به گزارش تسنیم، حدود یک هفته از اظهارات جدید عباس آخوندی در حضور وزیر حمل ونقل عراق و 27 ماه از وعده دو هفته‌ای برای آغاز لایروبی اروند می‌گذرد، اما تاکنون وزیر پُر حاشیه دولت یازدهم نتوانسته موانع لایروبی اروند را از سر راه بردارد. به تازگی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز لایروبی اروند را در گرو توافق با عراقی‌ها اعلام کرده است. اینگونه به نظر می‌رسد مسئولان دولت یازدهم از حل مشکل لایروبی اروند رود ناتوان هستند و با ادامه روند کنونی نمی‌توان امیدی به اجرایی شدن این موضوع داشت، حتی در دولت دوازدهم.
* وطن امروز
- پرونده گاز مفت دربهارستان
وطن امروز از بررسی صادرات گاز مجانی به ترکیه در بهارستان خبر داده است: کرسنتی‌های دولت یازدهم در روزهای پایانی کاری خود باز هم افتضاح دیگری رقم زدند و با عملکرد منفعلانه گاز مجانی به ترکیه دادند. به گزارش «وطن‌امروز»، زنگنه که قرارداد مفتضحانه کرسنت در زمان وزارت وی در دولت اصلاحات به امضا رسید حالا مجری حکمی است که منافع ملی کشور را به صورت رایگان به ترکیه می‌دهد. این اقدام شرم‌آور از وزیری که از کرسنت حمایت می‌کند بعید نبود اما خلاف‌گویی‌های وی و وزارت نفت داد نمایندگان مجلس و کارشناسان نفتی را درآورده است. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، شکست دولت در پرونده صادرات گاز به ترکیه را سومین افتضاح وزارت نفت در دولت روحانی و راهکاری برای توجیه «کرسنت» خواند. هدایت‌الله خادمی درباره موضوع صادرات مجانی گاز به ترکیه اظهار داشت: ایران قرارداد فروش گاز ۳۵ سالهای با ترکیه داشت که از سال ۸۰ اجرا شد و قرار بود ۷ هزار مترمکعب گاز به قیمت ۵۷۰ دلار به ترکیه فروخته شود. وی ادامه داد: در سال ۸۹ ترکیه 2 شکایت از ایران کرد که به داوری سوییس رفت؛ نخستین شکایت این بود که گازی که ایران به ترکیه می‌فروشد، کیفیت و کمیتش پایین است.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: در سال ۹۰ یک تیم کارشناسی قوی متشکل از وکلای برجسته برای پیگیری این پرونده تشکیل شد؛ در آن زمان آقای اوجی مدیرعامل شرکت گاز بود و اطلاعات کاملی به وکلای پرونده ارائه داد. خادمی گفت: ترکیه همزمان شکایت دیگری را نیز از ایران کرد که ایران گاز را به قیمت گران به ما می‌فروشد. طبق مقررات دیوان بین‌المللی باید شکایت‌ها به ترتیب بررسی می‌شد. وی افزود: شکایت اول در دوران دولت دهم با پیگیری خوب وکلا و تیم وزارت نفت مختومه شد و ترکیه محکوم و بازنده شد اما پرونده شکایت دوم به دولت یازدهم کشیده شد که متاسفانه پیگیری خوبی انجام نشد. مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال اظهار داشت: اگر پیگیری دقیق انجام می‌شد، ترکیه در این پرونده نیز محکوم می‌شد. معتقدیم صددرصد در پیگیری پرونده اهمال شده است. وکلا هم کار را رها کرده‌اند چرا که پرداخت‌ها به آنها بموقع و درست انجام نمی‌شد، همین امر موجب شد ایران در این پرونده بازنده شود. خادمی افزود: طبق حکم جدید دیوان بین‌المللی، ایران باید 5/13 درصد نرخ گاز فروشی خود به ترکیه را کاهش می‌داد و این کاهش قیمت باید از زمان شکایت ترکیه از ایران محاسبه می‌شد؛ با این محاسبه، ایران 2 میلیارد دلار جریمه شد که باید به اندازه این 2 میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه بدهد. وی اظهار داشت: خوشبینانه‌ترین فرض این است که وزارت نفت قصدی نداشته و این پرونده را به درستی پیگیری نکرده است اما بدبینانه‌ترین فرض این است که آقایان با هدف قبلی پرونده را پیگیری نکردند تا قیمت گاز فروشی به ترکیه کاهش یابد و به نوعی پرونده کرسنت را که در آن قیمت گاز بسیار پایین بسته شده بود، توجیه کنند. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، درباره عواقب اجرای این حکم گفت: ایران بهای گازی را که از ترکمنستان خریداری می‌کرد، تقریبا از محل فروش گاز به ترکیه تامین می‌کرد، وقتی این روند متوقف شود ایران در پرداخت گاز به ترکمنستان دچار مشکل خواهد شد. خادمی اظهار داشت: علاوه بر این، طبق قانون باید بخشی از درآمد حاصل از فروش گاز به ترکیه به صندوق توسعه ملی تخصیص داده می‌شد که این موضوع نیز با تعطیل شدن روند قبلی فروش، در عمل متوقف شد. وی فروش مجانی گاز به ترکیه را در ادامه افتضاحاتی مانند IPC و کرسنت در وزارت نفت خواند و گفت: مجلس هیچ‌گونه نظارتی بر وزارت نفت ندارد، همین امر موجب شده افتضاح دیگری در وزارت نفت به وجود آید. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: دولت یازدهم شرکت گاز مستقل را زیر نظر شرکت ملی نفت برد و منحل کرد که این اقدام موجب تضعیف شرکت گاز شد. خادمی ادامه داد: ضرر ما در این پرونده تنها 2 میلیارد دلار نیست، چرا که طبق قوانین بین‌المللی ایران باید هزینه وکلای ترکیه و هزینه‌های بین‌المللی پیگیری این پرونده را بپردازد که روی هم رقمی معادل ۴ میلیارد دلار است. وی با انتقاد از عملکرد مجلس و کمیسیون انرژی در بررسی این تخلف گفت: قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید به این پرونده ورود کنند. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: حامیان دولت در مجلس اجازه بررسی پرونده‌های تخلف‌های دولت را نمی‌دهند، مجلس پیش از این نیز در پرونده IPC ساکت ماند و درباره پرونده کرسنت هم حرفی نزد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه وزیر نفت همواره از پاسخگویی به سوالات طفره می‌رود، گفت: برخلاف معمول قرار شده در روزهای اخیر از وزیر نفت درباره صدور گاز به ترکیه سوال شود. به گزارش عصرنفت، حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر صدور رایگان گاز به ترکیه از سوی وزارت نفت، گفت: مجلس وظیفه دارد هرچه زودتر در این مسائل شفاف‌سازی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، اتفاق رخ داده برخلاف منافع ملی و مصالح کشور است، اظهار داشت: آنچه که مسؤولان وزارت نفت در این‌باره توضیح می‌دهند، قابل قبول نیست. وی تصریح کرد: وقتی انسان به صورت متواتر پنهانکاری‌هایی را شاهد است، حق دارد درباره این مسائل هم تردید کند. حاجی‌دلیگانی با تأکید بر اینکه علاوه بر مجلس مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم وظیفه دارند طبق قانون این مساله را رسیدگی کنند، گفت: اینگونه اقدامات وزارت نفت در گذشته هم اتفاق افتاده است. حاجی‌دلیگانی درباره عملکرد سابق وزارت نفت که برخلاف منافع ملی بوده، اظهار داشت: در گذشته اسرار محرمانه میادین نفتی در اختیار شرکت توتال فرانسه و چند شرکت نفتی دیگر در اروپا قرار گرفت و به‌رغم ایراد هشتمی که در 15 ایراد اعلامی توسط دفتر مقام معظم رهبری به دولت و رئیس مجلس داده شده بود اما باز هم این اسرار در اختیار آن شرکت‌های خارجی قرار گرفت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برای واگذاری اطلاعات جزء به جزء و محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های خارجی باید تایید شورایعالی امنیت ملی گرفته می‌شد، اظهار داشت: وزیر نفت هیچ تاییدی نگرفته بود و هیچ توضیحی هم در این باره نمی‌دهد، در مقابل با افتخار بیان می‌کند ما نخستین قرارداد را با توتال فرانسه بستیم. وی اطلاعات داده شده به توتال فرانسه را از حیث امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد: آنها می‌توانند اطلاعات جزئی میادین نفتی ما را در اختیار کشورهای رقیب منطقه قرار دهند و این کشورها هم می‌توانند با سرعت بیشتری اقدام به تخلیه میادین نفتی مشترک کنند. حاجی‌دلیگانی درباره میزان خسارت وارده از این اقدام گفت: خسارت وارده از واگذاری این اطلاعات به اندازه ارزش نخستین استخراج نفت ایران تا 80 سال آینده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای زنگنه تاکنون درباره واگذاری این اطلاعات خسارت‌زا توضیحی نداده و گویی همواره از پاسخ طفره می‌رود.
